3 ) نظر استاد - مدّ ظلّه * اولًا : گرچه معمولًا اختيار تطبيق احكام و قوانين بر مصاديق آنها بر عهدهء مكلفين است همانگونه كه روش متعارف در تدوين قوانين دنيائى است و نظم و نظام جامعه نيز مقتضى آن است ، در مواردى كه لازمه چنين اختيارى ، اين باشد كه سوء استفاده يا اشتباه در مورد آنها زياد گردد ، رعايت حال اكثريت مكلفين را معيار قرار داده و بر آن اساس ، قانون مىگذرانند تا حتى المقدور از اين پىآمدها پيشگيرى شود . لذا در بسيارى از قوانين كه در آنها به ضرر و حرج تعليل مىآورند ، در واقع آن علت ، علتِ عام نيست بلكه علت اكثر موارد است كه اصطلاحاً از آن به حكمت تعبير مىكنند . در مسأله مورد بحث ، روى فرض شخصى بودن حرج ، اگر قانون و ضابطه‌اى قرار ندهند كه مثلًا هر چهار ماه ، چنين حقى براى زن هست ، نظر به اينكه حرج داراى مراتب زيادى است و تطبيق بر مصاديق واقعى آن و تشخيص صغرياتش كار مشكلى است و هر كس نيز ممكن است بر حسب نياز خودش ، ادعاى حرج كند ، هر روز بين خانواده و زن و شوهرها دعوا و درگيرى بوجود آمده ، منجر به هرج و مرج و اختلال جامعه مىگردد . * ثانياً : اينكه ايشان فرمودند - و ديگران نيز گفته‌اند و مطلب درستى هم هست - روى فرض نوعى بودن حرج ، دليل لا ضرر و لا حرج ، ناظر به اثبات حكم جهت رفع يا دفع ضرر و حرج از ديگران نيست ، و آن را به عدم لزوم تزويج زنان بىشوهر كه در هر چند نقض كردند ، لكن به نظر مىرسد كه ملزم كردن زوج - كه اضرار ، مستند به خود اوست - مصداقى براى اين كبرى نيست ، زيرا وضعيت و شرائط زوجه انسان ، با زنان ديگرى كه نياز به شوهر دارند بسيار متفاوت است . در مورد زوجه ، اختيار طلاق به دست شوهر است ، ازدواج با ديگرى براى او ممكن نيست ، شرعاً هيچ راهى براى رفع نياز جنسى او وجود ندارد ، با وجود اين محدوديتها ، خوددارى زوج از رفع